​​​

ما هو ظام إدارة الشاحنات المبني على تخطيط موارد المؤسسات ERP هو استخدام التكنولوجيا الآمنة الفعالة التكلفة في الشغيل هو مدعاة لاطمئنان عملاء الدريس الكرام في القطاعين العام والخاص بأن الشركة لا تدخر وسعاً ولا مالاً في سبيل خدمة مصالحهم بأفضل أنواع التكنولوجيا المعروفة. ويدمج برنامج تخطيط موارد المؤسسات كل تطبيقات الأعمال التجارية للنقل مثل نظام إدارة النقل المزود بآلية تحديد المواقع العالمية ونظام إدارة الإطارات ونظام إدارة المخزون ونظام إدارة دعم البيانات. يجوّد نظام إدارة النقل توزيع الشاحنات بناء على حالة الطرق وحالة عدم التشغيل والانتظار. يدمج نظام إدارة النقل برامج حاسب آلي أخرى تتضمن نظام إذن التسليم، إيصالات أحمال رحلة العودة، تخطيط وجدولة الشاحنات، مصاريف التشغيل مقابل الإيرادات، الفوترة، الوقت التقديري مقابل الوقت الحقيقي، استهلاك الوقود، وحساب مكافأة الرحلة للسائقين.
تعرف على التخليص الجمركي تعرف الجمارك أو الضرائب الجمركية – كما يطلق عليها بصفة عامة – بأنها مبلغ من المال تفرضه الدول جبراً – أي بقوة القانون – على البضائع التي تجتاز حدودها السياسية أو حدودها الجمركية، سواء عند عبورها هذه الحدود إلى داخل إقليم الدولة، أو عند خروجه من هذا الإقليم بقصد الدخول إلى أقاليم الدول الأخرى، وعلى ذلك فإن الواقعة المادية المنشئة للضرائب الجمركية، إنما تتمثل في اجتياز الحدود الدولية دخولاً أو خروجـًا أو عبورًا، ولذلك فقد قامت الدول من جانبها بتقسيم الضرائب الجمركية على نوعين رئيسيين: الأول: ضرائب الوارد وهي الجمارك التي تفرضها على البضائع التي ترد من الخارج، والثاني: وهي ضرائب الصادر وهي تلك التي تفرضها الدول على البضائع المصدرة منها إلى الخارج، وذلك لحظة خروجها من الأقاليم الوطنية وفي مصر كانت الضرائب الجمركية دائماً هي إحدى أنواع الضرائب غير المباشرة أو غير المقررة، والتي اهتمت الحكومات المختلفة بتحصيلها وتنميتها باعتبارها موردًا مهمـًا لزيادة الدخل للدولة وللحكام أنفسهم الذين كانوا يتحكمون في هذا المصدر المالي المهم عبر العصور المختلفة( ) مصلحة الجمارك هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية ، و يمتد دورها من تحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد و البضائع الصادرة من البلاد.
ما هو المقصود بالتقييم الجمركي هو تحديد القيمة للأغراض الجمركية
هل هناك قواعد عالمية منظمة لعملية التقييم الجمركي نعم، يوجد نظامان للتقييم الجمركي: 1. نظام التقييم طبقاً لاتفاقية بروكسل. 2. نظام التقييم طبقاً لاتفاقية لمنظمة التجارة العالمية.
ما هي التكاليف الواجبة الإضافة للثمن المدفوع فعلاً أو المتعين دفعه عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية 1. النفقات التالية بشرط أن تكون مدفوعـــة بمعرفة المستورد وأن تكون غير مدرجة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه العمولة والسمسرة فيما عدا عمولة الشراء. 2. تكلفة العبوة أو الوعاء الذي يعتبر جزءاً من تكلفة السلع المستوردة ويعامل معها كوحدة واحدة، تكلفة التعبئة وتكلفة مواد التعبئة والعمالة. 3. قيمة السلع والخدمات التالية – بشرط أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع مجاناً أو بتكلفة مخفضة وأن تكون داخلة في إنتاج السلع المستوردة – على أن تكون الإضافة بنفس مقدار التخفيض: 4. المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في إنتاج السلع. 5. العدد والأدوات والقوالب واللقم المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة. 6. المواد المستهلكة في إنتاج السلعة محل التقييم. 7. أعمال الهندســـة والتطويـــر والأعمــال الفنيــة والتصاميم والخطط والرسومات اللازمة لإنتاج السلع المستوردة والتي يتم تنفيذها خارج المملكة. 8. العوائد والرسوم والتراخيص المتعلقة بالسلع محل التقييم والتي يدفعها المستورد كشرط لبيع السلعة إليه بشرط أن تكون غير مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه. 9. الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع (أو التصرف أو الاستخدام) للسلع المستوردة في بلد الاستيراد، في حالة وجود اشتراط من المورد باستحقاقه جزءاً من حصيلة إعادة البيع، ويشترط لإضافة هذا الجزء من حصيلة إعادة البيع أن يكون غير مدرج بالثمن المدفوع فعلاً وبموجب مستندات فعلية. 10. تكلفة النقل والتأمين والنفقات المرتبطة بها والمتعلقة بالشحن والتفريغ والمناولة حتى تسليم السلع المستوردة.
ما هي التكاليف التي لا تشملها القيمة للأغراض الجمركية؟ وماهي شروطها هي كافة النفقات والتكاليف التي ينفقها المستورد بعد الاستيراد داخل المملكة وان عادت بالنفع على المورد مثل: - 1. تكاليف التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على سلع مستوردة مثل المصانع أو الآلات أو المعدات. 2. تكاليف النقل والتأمين بعد الاستيراد. 3. الرسوم والضرائب التي يتم دفعها في بلد الاستيراد. -وشروط الخصم هي ورود هذه التكاليف بشكل منفصل في الفاتورة وبالعقود بحيث يمكن تميزها عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق مقابل السلع المستوردة، أما إذا كانت هذه التكاليف مندمجة في السعر المدفـوع ولا يمكن تمييزها فلا يتم خصمها.
ماهي الإجراءات التي يتبعها الجمرك للتحقق من قيمة الصفقة 1. مراجعة المستندات المقدمة والتأكد من مدى كفايتها واستيفائها للنواحي الشكلية. 2. التحقق من أن الرسالة تمثل واقعة بيع فعلية وأنها معدة للتصدير إلى المملكة (يرجع إلى إجابة السؤال رقم (28)) حيث ورد به الحالات التي لا تمثل واقعة بيع فعلية. 3. مراجعة إقرار القيمة والتأكد من أن المستورد أجاب على جميع الأسئلة الموضحة به – ومراجعة مدى توفر شروط المادة الأولى طبقاً لإقرار المستورد – والتأكد من وجود مستندات فعلية للعناصر الواجبة الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً في حالة الإقرار بوجودها في إقرار القيمة والتأكد من استيفاء منشور التعليمات الصادر عن اللجنة العليا للقيمة الصادر. 4. التحقق من وجود مستندات فعلية للتأمين والتفريغ في حالة ما إذا كانت قيمة الرسالة عند مستوى التعاقد (FOB). 5. التحقق من صحة عناصر القيمة طبقاً للمعلومات السعرية المتاحة لدى الجمارك.
هل عدم توافر النواحي الشكلية للمستندات مبرراً لرفض قيمة الصفقة يقصد بالنواحي الشكلية للمستندات هي أن تكون معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، أي ان (يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتية): 1. إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستنــدات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في مينـاء الوصــول. ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانــات كاملــة عن اسم البائـع والمشــترى وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعــه، الوصف الكــامـل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد. 2. العقود والمراسلات والاعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك. · وبالتالي إذا كانت الرسالة محل التقييم تم التحقق منها بواسطة الإدارة الجمركية و اتضح أنه يمكن قبولها ، كقيمة للصفقة من الناحية الموضوعية إلا أن المستندات المقدمة غير معتمدة من الغرف التجارية فإنه في هذه الحالة يتم التحرير إلى المستورد بضرورة استيفاء الناحية الشكلية للمستنـــدات ، و في حالة رفض المستورد أو انقضاء المهلة القانونية ترفض قيمة الصفقة و يتم الالتجاء إلى الطرق البديلة .
ما هي أشكال علاقة الارتباط بين البائع والمشترى 1. موظفون أو مديرون لدى بعضهم البعض 2. شركاء في العمل من الناحية القانونية 3. أصحاب عمل وموظفين 4. امتلاك أحد طرفي الصفقة ما لا يقل عن 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت لدى الطرف الآخر 5. الطرفان يخضعان لإشراف طرف ثالث 6. الطرفان يشرف كل منهما على الآخر 7. الطرفان يشرفان معاً على طرف ثالث 8. أفراد في أسرة واحدة حتى الدرجة الرابعة (نسباً أو مصاهرة (
ماذا تعنى القيم الاختبارية كما وردت في اتفاقية الجات 1. قيم تعاقدية تم قبولها كقيمة صفقة لسلع مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى مصر خلال ثلاثين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم. 2. قيم جمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لآية من الطريقتين الخصمية أو الحسابية. مع مراعاة الاختلافات في المستوى التجاري والكمية وشروط التعاقد ووسائل النقل والعناصر الواردة
هل على الإدارة الجمركية قبول القيمة التي يقر عنها المستورد في جميع الأحوال على الرغم من أن اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية تتطلب الاعتماد على الطريقة الأولى من طرق التقييم وهي طريقة قيمة الصفقة بدرجة كبيرة جداً إلا أن تطبيق هذه الطريقة يخضع لعدة عوامل: - 1. اقتناع الإدارة الجمركية بصحة ودقة القيمة المقر عنها. 2. عدم وجود موانع تحول دون قبول قيمة الصفقة. 3. توافر بيانات موضوعية وكمية للتكاليف الواجبة الإضافة لتعديل الثمن. · وفى حالة عدم إمكانية تطبيق طريقة قيمة الصفقة فإنه يتم الانتقال إلى الطرق البديلة للتقييم طبقاً للترتيب التتابعي الملزم
ماهي الإجراءات الواجب اتباعها إذا كان لدى الإدارة الجمركية سبب للشك في صحة أو دقة القيمة المقر عنها إذا كان لدى الإدارة الجمركية أسباب للشك في صحة أو دقة أي مستند أو وثيقة مرفقة بالإقرار الجمركي يقوم مأمور الجمرك بالآتي: 1. يطلب تفسيراً أو تبريراً لأسباب انخفاض القيمة. 2. يطلب مستندات أو وثائق إضافية. 3. يطلب مستندات لإثبات أن القيمة المقر عنها تمثل إجمالي المبلغ المدفوع، وذلك على نموذج طلب مستندات إضافية كتابة ويعطى مهلة خمسة عشرة يوماً للرد خلالها. · في حالة عدم تعاون المستورد في الرد على الإدارة الجمركية بتقديم مستندات إضافية أو استفسارات خلال المهلة القانونية لإزالة أسباب الشك في القيم أو المستندات، أو لتمكين الجمارك من التأكد من أن السعر المدفوع يمثل إجمالي المدفوعات التي قام المستورد بدفعها، فإن هذا يكون سبباً لرفض قيمة الصفقة الصادر من منظمة التجارة العالمية وعلى الإدارة الجمركية توضيح أسباب الشك والقرار النهائي ومبرراته كتابة طبقاً لمادة الاتفاقية.
هل يجب أن ترد قيمة الفاتورة متضمنة رسوم التأمين والشحن والتفريغ D.E.Q – بمعنى أخر انه على المستورد تقديم مستندات فعلية للتأمين، الشحن، التفريغ للوصول إلى القيمة D.E.Q ، في حالة ما إذا كانت القيمة الواردة بالفاتورة عند مستوى تعاقد F.O.B .
كيف يمكن حساب القيمة للأغراض الجمركية حيث انه يتم غالباً تحصيل الرسوم الجمركية بعملة بلد الاستيراد بينما يكون سعر البضائع الواردة في الفاتورة بعملة أجنبية؟ في حالة تحويل العملة يتم الاستعانة بسعر الصرف الذي تحدده السلطات المختصة في بلد الاستيراد وقد تركت الاتفاقية الحرية للدولة العضو في تحديد تاريخ سعر التحويل الذي يتم الآخذ به هل هو تاريخ التصدير أم تاريخ الاستيراد – وقد قام المشرع السعودي بتحديد انه إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فيتم تقديرها على أساس سعر الصرف المعلن في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
ماهي الأسباب التي تؤدى إلى رفض قيمة الصفقة 1. إذا كانت الرسالة الواردة لا تمثل واقعة بيع فعلية وغير مباعة للتصدير إلى المملكة. 2. في حالة تأثر الثمن المدفوع أو المستحق للدفع بشرط أو أكثر من الشروط التي تمنع قبول قيمة الصفقة. 3. في حالة ما إذا كانت المسـتندات المقدمـة غـير كـافية للتحقـق من صحة القيمة ولم يتمكن المستورد من تقديم مستندات مقبولة جمركياً. 4. في حالة وجود معلومات سعرية لدى الجمارك ذات قيم تفوق قيمة السلعة محل التقييم مع عدم تمكن المستورد تبرير أسباب انخفاض قيمة الفاتورة عن المعلومات السعرية المتاحة. 5. إقرار المستورد في إقرار القيمة بقيمة أعلى من قيمة الفاتورة المقدمة دون تقديم ما يبرر هذه الزيادة.
ماهي الحالات التي لا ينطبق عليها مصطلح (بيع فعلى) وتؤدى إلى رفض قيمة الصفقة 1. قامت اللجنة الفنية للقيمة للأغراض الجمركية بأعداد قائمة بالحالات التي تخرج من نطاق (البيع الفعلي) ولا يتم تقييمها طبقاً لطريقة قيمة الصفقة ويطبق عليها أياً من طرق التقييم الأخرى وهذه الحالات على سبيل المثال: 2. الواردات المجانية (الهبات – العينات – مواد الدعاية والإعلان). 3. واردات سلع للبيع لحساب المصدر. 4. واردات سلع لفروع المصدر. 5. صفقات بغرض التأجير. 6. إقرار المستورد في إقرار القيمة بقيمة أعلى من قيمة الفاتورة المقدمة دون تقديم ما يبرر هذه الزيادة. 7. واردات سلع على سبيل القرض. 8. واردات النفايات (البضائع الهالكة). 9. واردات الأمتعة الشخصية. 10. صفقات المقايضة.
ماهي شروط تطبيق طريقة السلع المطابقة 1. أن تكون متطابقة في الخصائص المادية والنوعية والجودة والسمعة التجارية. 2. أن تكون منتجه في نفس البلد ومن نفس منتج السلعة محل التقييم. 3. أن تكون مصدرة إلى المملكة خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم. 4. أن تكون مصدرة إلى المملكة على نفس المستوى التجاري ونفس الكمية ونفس وسائل النقل. 5. أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة.
ماهي شروط تطبيق طريقة السلع المماثلة 1. أن تكون متشابهة أو مماثلة في الخصائص الطبيعية والمكونات المادية. 2. يمكنها أداء نفس وظيفة السلع محل التقييم وقابلة للتبادل التجاري معها. 3. أن تكون البضائع المماثلة منتجة في نفس بلد إنتاج السلعة محل التقييم ونفس المنتج. 4. أن تكون مصدرة إلى المملكة خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم. 5. ان تكون مصدرة إلى المملكة بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية ونفس وسائل النقل. 6. أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة.
ماهي الشروط الواجب توافرها لتطبيق الطريقة الخصمية 1. أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة في سوق بلد الاستيراد بالحالة التي وردت عليها وبنفس شروط استيرادها. 2. أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة في نفس الوقت أو خلال المدة المحددة وهي (ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلى المملكة) إذا لم يتم البيع في نفس وقت الاستيراد أو خلال ثلاثين يوماً يتم التقييم في أقرب موعد بعد الاستيراد بشرط ألا يتعدى تسعين يوماً من تاريخ الاستيراد. 3. ألا يكون هناك علاقة ارتباط بين البائع والمشترى في بلد الاستيراد. 4. إذا كانت السلعة المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة لم يتم بيعها على حالتهـا وإنما تم بيعها بعد تجهيزها أو معالجتها أو تكملة صنعها فإنه قبل تحديد سعر بيع الوحدة يتم خصم القيمة المضافة نتيجة التجهيز. ملحوظه: يعتبر سعر بيع الوحدة الذي يعتد به هو السعر الذي بيعت عنده أكبر كمية مجمعه أو أكبر عدد من الوحدات.
ماهي العناصر أو التكاليف التي يتم خصمها من سعر بيع الوحدة بعد تحديد سعر بيع الوحدة من السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة عند أكبر كمية إجمالية يتم خصم العناصر التالية لتحديد القيمة للأغراض الجمركية: - 1. العمولات المعتاد دفعها (أو التي أتفق على دفعها)، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل إجمالي الربح والمصروفات العامة في السوق المحلى. 2. تكاليف النقل والتأمين المعتادة. 3. الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة بسبب استيراد السلعة أو بيعها. ملحوظة: في حالـة ما إذا كانت السلعة محـل التقييم لا يتم بيعها على حالتها المستـوردة بهـا إنما يتـم تجهـيزه فإنه يتعـين مراعاة خصم قيمة الإضافات الناتجة عن التجهيزات بالإضافة إلى الخصومات السابقة طبقاً للقواعد المحاسبية والأعراف التجارية المعمول بها.
ماهي الحالات التي لا يمكن معها تحديد القيمة الجمركية طبقاً للطريقة الخصمة 1. في حالة عدم وجود مبيعات سابقة لنفس السلعة أو السلع المطابقة أو السلع الممـاثلة تـم بيعها خلال ستين يوماً قبل أو بعد وصول السلع محـل التقييم بأكبر كمية إجمالية. 2. في حالة عدم وجود مبيعات من السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلـة خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول البضائع محل التقييم. 3. في حـالة ما إذا كانت السلعة المستوردة محل التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة لها المباعة في بلد الاستيراد، قام مشتروها بتقديم مساعدات بدون قيمة أو بقيمة مخفضة وتم استخدام هذه المساعدات في إنتاج السلع المستوردة ولم تتوافر معلومات موضوعية عن قيمة هذه المساعدات. 4. إذا كانت السلعة المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة لها لم تبع على حالتها الواردة بها وقت الاستيراد وإنما تم تجهيزها مع عدم توافر معلومات دقيقة عن القيمة المضافة الناتجة عن التجهيز. 5. في حالة ما إذا تم بيع السلعة المستوردة أو المطابقة أو المماثلة لأشخاص لهم علاقة ارتباط بالمستورد.
كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية على أساس الطريقة الحسابية تستند القيمة الجمركية للسلعة محل التقييم طبقاً للطريقة الحسابية على: - 1. تكلفة أو قيمة المواد وأعمال التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلعة محل التقييم. 2. مقدار مقابل الربح والمصـروفـات العـامة (هامش الربح في بلد التصدير). 3. تكلفة أو قيمة كل المصروفات اللازمة للوصول إلى ال قيمةCIF.
ماهي المرونة المسموح بها عند إعادة تطبيق طرق التقييم · عند إعادة تطبيق طرق التقييم يسمح بالمرونة فيما يتعلق بالآتي: - 1. يمكن التقييم على أساس القيم التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة صدرت خلال مائة وعشرون يوماً طالما لم تتوافر معلومات عن قيم تعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تصديرها ثلاثين يوماً من تاريخ تصدير السلعة محل التقييم. 2. يمكن التقييم على أساس القيم التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة أنتجت في بلد غير بلد منشأ السلعة محل التقييم طالما لم تتوافر معلومات عن سلع مطابقة أو مماثلة تم إنتاجها في نفس بلد منشأ السلعة محل التقييم. 3. يمكن التقييم على أساس قيم جمركية تم تحديدها طبقاً لآي من الطريقة الخصمة أو الطريقة الحسـابية طالما لم تتوافر معلومات عن قيم تعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة. 4. يمكن التقييم على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلعة المستوردة أو المطابقة أو المماثلة في السوق المحلى بحالتها أو بعد تجهيزها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ استيراد السلعة محل التقييم طالما لم تتوافر معلومات عن ذلك خلال تسعين يوماً عند إعادة تطبيق الطريقة الخصمة.
عند استخدام مادة المرونات هل هناك طرق للتقييم الجمركي لا يجوز استخدامها · نعم -عند استخدام المرونة في تطبيق طرق التقييم الجمركي ليس من المسموح أن ترتكز القيمة على أساس: - 1. سعر بيع السلع المنتجة محلياً. 2. القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين. 3. تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حُددت لسلع مطابقة أو مماثلة. 4. سعر بيع السلعة المستوردة في السوق المحلى ببلد التصدير. 5. سعر بيع السلعة المستوردة في بلد أخر غير المملكة. 6. القيم الجمركية الدنيا. 7. قيم جزافية أو صوريه.
كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية في حالة تعذر تحديدها باستخدام أي من الطرق الست السابقة وتعذر تحديدها باستخدام المرونات المسموح باستخدامها · WTO انه في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية باستخدام أي من طرق التقييم بالإضافة إلى عدم إمكانية تحديد القيمة باستخدام المرونات المسموح بها فإنه يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق أخرى معقولة بشرط ألا تكون هذه الطرق من الطرق الممنوعة.​

​​​